أبو المحاسن الحسين بن الحسن الجرجاني
211
تفسير گازر ( جلاء الأذهان وجلاء الأحزان ) ( فارسى )
حاكم را يكى از جانب مرد و ديگر از جانب زن تا بنشينند و راى زنند و مصلحت بينند اگر خواهند تا ميان ايشان اصلاح كنند از آنكه مصلحت در اصلاح باشد اصلاح كنند كه خداى تعالى ميان ايشان فراهم آرد و موافقتى در ميان ايشان پيدا گرداند و با يكديگرشان الفت دهد كه خداى تعالى عالم است باحوال بندگان و آگاه است از كار ايشان و اگر اين دو حكم مصلحت در آن بينند كه ميان ايشان فرقت اندازند چنان كنند بىمراجعت ايشان اصلاح و تفريق نكنند تا آنگه كه هر دو متّفق القول و الرّأى شوند « 1 » و اين از جملهء احكام شرعى است . آوردهاند كه : چون امير المؤمنين على عليه السّلام بصفّين با معاويه كارزار ميكرد گاه دست اينان را بود و گاه ايشان را تا يك بار كار به جائى رسيد كه بر لشكر معاويه غلبه كردند و بسيارى ازيشان بكشتند و تنگ خيمهء معاويه در آمدند نزديك بود كه او را اسير گيرند عمرو عاص را گفت : تدبير چيست ؟ - گفت : بفرماى تا مصحفها بر سر نيزه كنند و گويند كه : اى قوم ما شما را بكتاب خداى ميخوانيم تا ميان ما حاكم باشد ، ايشان چنين كردند لشكر امير المؤمنين چون چنان ديدند از حرب باز استادند جز اندكى كه مستبصر بودند امير المؤمنين گفت : اى قوم خطا ميكنيد امضوا على بصيرتكم فانّهم ليسوا باهل دين و لا قرآن و إنّما رفعوها مكيدة ، بر كار خود برويد كه اينان اهل دين و قرآن نيستند و اين مصحفها را
--> ( 1 ) - گويا در اينجا اشتباهى در بيان مطلب واقع شده يا از ناحيهء خود مفسر ( ره ) يا از طرف كاتبان و نويسندگان نسخهء كتاب او بنابراين لازم دانستم عبارت شيخ بزرگوار ابو الفتوح رازى ( ره ) را در اينجا بياورم و آن اين است : ( جلد 1 چاپ اول ص 762 ) : « و نزديك ما چنان است كه اگر راى زنند و صلاح در جمع بينند جمع كنند و بايشان مشورت نكنند ، و اگر در تفرقه مصلحت بينند تفريق نكنند بىمراجعت ايشان ، و اگر يكى جمع بينند و يكى تفريق از اين دو حكم ؛ آن را حكمى نباشد تا آنكه رأى ايشان متفق شود اما على الجمع او على التفريق » . و نظير آنست آنچه مرحوم ملا فتح الله كاشانى در تفسير منهج الصادقين گفته : « اختلاف است در آنكه حكم حكمين مشروط برضاى زوجين است بر وجهى كه الزام ايشان كنند به حكم حكمين بدون رضاى ايشان يا نه ؛ نزد بعضى شرط است و صحيح آنست كه اگر متفق بر اصلاح باشند آن را بفعل آرند بدون موصوف بودن باذن زوجين و اگر متفق بر فرقت شوند جايز نيست مگر باذن زوج در طلاق و مرئه در بذل » .